تفسیر اشتباه وزارت اقتصاد از مزد منطقه‌ای
تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۷۸۹۸۸
رئیس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور گفت: موافق اجرای مزد منطقه‌ای به شرط اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار یعنی تورم و معیشت هستیم. آنچه در طرح وزارت اقتصاد است، تفسیرغلط از قانون است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اولیا علی بیگی، رئیس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور، درباره اجرای مزد منطقه‌ای گفت: طی سال‌های گذشته یکبار دستمزد به صورت منطقه‌ای تعیین شد، تجربه آن زمان بیانگر این است که در کشور شرایط تعیین مزد منطقه‌ای وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی بیگی افزود: شواهد حاکی از این است که مطرح کردن مزد منطقه‌ای برای به انحراف کشاندن ماده ۴۱ قانون کار است. کارگران آمادگی اجرای مزد منطقه‌ای را به شرط اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار دارند.
وی با بیان اینکه مطرح کردن مزد منطقه‌ای هر ساله هنگام تعیین مزد، یک اهرم فشار برای گروه کارگری است گفت:ما هیچ نگرانی از مزد منطقه‌ای نداریم,، اما به شرطی که تفسیر درستی از ماده ۴۱ داشته باشیم و به آن عمل کنیم. بر اساس این ماده: «حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود.» این قانون درباره پرداخت حداقل مزد از سوی کارفرما، فارغ از نرخ تورم، توصیه‌های دیگری هم دارد. طبق این ماده، مزد کارگران باید بر اساس مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار پرداخت شود. کارفرمایان موظف‌اند در ازای انجام کار در ساعات تعیین‌شده به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد پرداخت نکنند.
رئیس کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور با بیان اینکه تورم در برخی از استان‌های محروم از تهران بالاتر است افزود:با توجه به اینکه هزینه حمل و نقل گران شده است، وقتی میوه به استانها می‌رسد گران‌تر است. محصولات خوراکی وقتی به استانها می‌رسد، بسیار گران‌تر است؛ بنابراین مسئولان تصور نکنند که هزینه زندگی در استانها از تهران کمتر است.
وی با بیان اینکه مزد منطقه‌ای باید مطابق نرخ تورم و معیشت کارگران تعیین شود افزود: اگردولت همه جوانب تعیین مزد منطقه‌ای را می‌پذیرد ماهم از مزد منطقه‌ای با رعایت دقیق معیار‌های تعیین شده درماده ۴۱ قانون کاراستقبال می‌کنیم. اما متاسفانه آنچه درطرح مزد منطقه‌ای از سوی وزارت اقتصاد مشاهده می‌کنیم، تفسیر غلطی است که آقایان از مزد منطقه‌ای دارند.
رئیس کانون عالی شورای‌های اسلامی کار اظهار داشت:حداقل حقوق ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی در هیچ استانی جوابگوی هزینه‌های زندگی نیست. مزد اگر منطقه‌ای تعیین شود باید بسیار بیشتر از مزد ملی باشد، مزدی که در حال حاضر تعیین می‌شود، بسیار ناعادلانه است.
وی گفت: برخی‌ها از منطقه‌ای تفسیر اشتباه دارند و تصور آن‌ها این است که مزد منطقه‌ای یعنی تعیین مزد خارج از دستمزد و اینکه در برخی از مناطق کشور حداقل مزد تعیین نشود که این اشتباه و خلاف قانون است. با توجه به اینکه موضوع مزد منطقه‌ای در قانون مشخص شده و جامعه کارگری با اصل آن مخالفتی ندارند، اما شرط اجرای آن این است که باید سازوکار‌ها و مقدمات لازم برای اجرای آن مهیا شود تا بتوان به این موضوع ورود کرد.
علی بیگی گفت: برخی تفسیر‌ها در این خصوص بر این اساس است که شاید اجرای مزد منطقه‌ای عاملی باشد در راستای تشدید مهاجرت به کلانشهرها و این در حالی است که در مناطق محروم و شهرهای کمتر برخوردار هزینه تولید و تورم بیشتری را شاهد هستیم و باید در این مناطق حداقل مزد بیشتری پیش بینی شود. منبع: تسنیم
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: اجرای مزد منطقه ای ماده ۴۱ قانون کار رئیس کانون عالی مزد منطقه ای اسلامی کار حداقل مزد تعیین مزد استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۷۸۹۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ مبنی بر معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: بنابر جز ۱۳ از بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰، این معافیت تثبیت و توسعه یافته است و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است که هدف اصلی قانون گذار در این راستا، کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
بیشتر بخوانید:نرخ کرایه تاکسی، اتوبوس و مترو افزایش یافت / اعمال قیمت‌ها جدید از اول اردیبهشت
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس و... است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی که شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری است، انجام می‌شود.
میرتاج‌الدینی با اشاره به اینکه درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، بیان کرد: در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.
وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با تاکید بر اینکه‌علی‌الرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی دال بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، تصریح کرد: متاسفانه اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
میرتاج‌الدینی با بیان اینکه سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه توضیحات به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص مدنظر قرار گرفته است، اظهار کرد: مخالف این موضوع هستیم چرا که تحقق این مسئله افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور را به دنبال دارد و قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.
به گفته نماینده مردم تبریز در مجلس در متن توجیهی سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: نظر به اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین مصوب مجلس و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی است، بنابراین با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به توضیح در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی، اقدام لازم را مبذول فرماید.
میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1229100 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی
جاده کندوان یک طرفه شد